مدیران سهم استان از اعتبارات ملی را افزایش دهند
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۲۳۱
آقای قناعت در یازدهمین و آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری، با بیان اینکه روند تخصیص اعتبارات عمرانی در ماههای پایانی سال شتاب قابل قبولی پیدا کرده است افزود: امید است شاهد فعال شدن کارگاههای عمرانی در استان باشیم لذا انتظار میرود دستگاههای اجرایی در جذب اعتبار سرعت و شتاب قابل قبول داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه سهم استان از محل اعتبارات درآمدهای نفتی کشور فعلا ۷۰ درصد است، اما قول مساعد برای افزایش این میزان به ۱۰۰ درصد داده شده است گفت: در حوزه اعتبارات تملک هم تخصیص استان ۳۵ درصد بوده، ولی احتمالا به ۵۰ درصد برسد.
استاندار با اشاره به هزینههای جاری دستگاههای اجرایی نیز افزود: بخش عمدهای از این هزینهها تامین میشود، اما لازم است همچنان صرفه جویی در دستور کار دستگاههای اجرایی باشد.
وی با تاکید بر لزوم مطالعه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط مدیران دستگاههای اجرایی گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای بودجه سال آینده بهره ببرند و با پیگیریهای ملی مقدار تخصیص اعتبارات را افزایش دهند.
استاندار همچنین افزود: لازم است تحلیلی مناسب از وضعیت هزینه، درآمد و رفاه مردم خراسان جنوبی ارائه شود تا بتوان علل پایین بودن شاخصهای رفاه در این استان نسبت به دیگر استانها را ریشه یابی کرد و این ریشه یابی در شورای برنامه ریزی استان نیز پیگیری شود.
در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ۹ طرح کارگروه زیربنایی شامل، تعیین کاربری حمل و نقل در زیرکوه، احداث مجموعه ورزشی در سرایان، تعیین کاربری صنعتی نهبندان، الحاق ۴۰ هکتار به محدوده شهر نهبندان، احداث پایگاه سلامت شهری در بشرویه، الحاق ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر خوسف، احداث مجموعه ورزشی در بیرجند، الحاق ۴۴۰ هکتار به محدوده شهر بیرجند و بررسی طرح هادی روستای دستگرد در بیرجند تصویب شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم از بهره مندی ۳۵ دهیاری استان از اعتبارات تملک دارایی خبر داد و گفت: موضوع بهره گیری از توان دهیاریها در اجرای طرحهای عمرانی برای شناخت مناسب از ظرفیت مناطق و صرفه جویی در هزینهها در سنوات اخیر همواره مد نظر مسئولین بوده است.
جهانشاهی افزود: در طرح آئین نامه اجرایی تبصره ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، دهیاریهای تاییده شده با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان بعد از تایید وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دستگاه اجرایی تعریف و از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی استفاده خواهند کرد.
وی با بیان اینکه انواع هزینههای غیر خوراکی خانوارهای شهری و روستایی کشور و خراسان جنوبی مربوط به مسکن و کمترین هزینه مربوط به تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی است گفت: خراسان جنوبی در زمینه هزینه سالانه خانوارهای شهری رتبه ۲۵ و هزینه سالانه خانوار روستایی رتبه ۲۹ دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: رتبه استان از لحاظ درآمد سالانه یک خانوار شهری در کشور در جایگاه ۲۱ و درآمد سالانه یک خانوار روستایی در جایگاه ۲۹ قرار دارد و درآمد و هزینه کرد استان نسبت به کشور پایین بوده و بیشتر هزینه کردها در راستای مسکن و دیگر نیازها است.
وی افزود: خراسان جنوبی از نظر هزینه شهری در بین هفت استان همجوار رتبه پنجم و از نظر هزینه روستایی در رتبه ششم قرار دارد.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی هم با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار دانش آموز در استان گفت: از این تعداد ۱۶۷ هزار نفر در مدارس دولتی و حدود ۱۲ هزار نفر مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند.
چاوشان افزود: با توجه به رشد سه درصدی جمعیت دانش آموزی در استان اگر سالانه دو دهم درصد فضای آموزشی ساخته شود به میانگین کشوری نزدیک میشویم.
وی افزود: خراسان جنوبی پنجمین استان کشور از لحاظ سرانه آموزشی بوده و فقط شهرستان بیرجند از نرم کشوری پایینتر است که به خاطر وجود مسکنهای مهر و نقاط حاشینهای است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: در حال حاضر ۴۵ درصد مدارس استان استاندارد و مستحکم سازی شده، ۴۵ درصد مشمول مقاوم سازی هستند و ۱۰ درصد مدارس استان تخریبی بوده که غالبا روستایی و خالی از دانش آموز است.
چاوشان با اشاره به وجود ۶۰ محله هدف بازآفرینی شهری در هشت شهرستان استان گفت: ۵۸ پروژه آموزشی در این محلات ساخته میشود که ۳۱ پروژه احداث شده، ۱۹ پروژه مقاوم سازی شده و هشت پروژه هم در دست اجرا است.
وی افزود: تراکم دانش آموزی در مدارس محلات هدف بازآفرینی شهری از نقاط ضعفی است که باید با ساخت پروژههای جدید تدبیر شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.
این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایهای و اختصاصی دستگاههای اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیفهای متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر میپردازد.
* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان میکند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش بههمراه جداول و پیوستهای منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح میکند که موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن بهمنظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینهکرد ۱ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار بهمنظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که بهنظر میرسد طراحی چنین جدولی بهمنظور طراحی هزینهکرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد.
* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سالهای گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه بهکلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور دهگانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیفهای متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینهکرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاینرو، باید دستگاه یا دستگاههای مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
* کلی و مبهم بودن سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر
در این گزارش مطرح میشود که درخصوص سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجهها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکانناپذیر میکند که به تدقیق و جزئیتر شدن و در مواردی جهتگیری کیفی نیاز است. ازسویدیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدامها و سنجههای تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاههای سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (بهویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بیان میکند که مجموع اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاههای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی بر میگردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاههای اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم (۰.۷۷) درصد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/